بر علیه ۱۰ ممیز دارای برگه تشخیص غیرمتعارف کیفرخواست صادر شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر علیه ۱۰ ممیز دارای برگه تشخیص غیرمتعارف کیفرخواست صادر شد، گفت: ۲.۲ میلیون مودی جدید در کشور شناسایی شد. - اخبار استانها -

به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، داود منظور ظهر امروز در شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی باید براساس اصل عدالت عمل کند، اظهار داشت: نباید هیچ گونه اجحافی نسبت به هیچ مودی انجام دهند و به عبارتی موارد دادرسی که در نظام مالیاتی پیش‌بینی شده این رویکرد را دنبال می‌کند که تحقق عدالت کمک کند، بنابراین تلاش ما بر این است از برخورد سلیقه‌ای با حوزه‌های مالیاتی به ویژه با مودیان اجحاف کنیم و همه این‌ها در بخش‌نامه‌ها، دادرسی‌ها و نظارت‌ها قبل از هر چیز احقاق حقوق عامه است، بنابراین زمانی که می‌شنویم دلخوری‌هایی وجود دارد سبب نوعی نگرانی در مدیریت سازمان می‌شود به همین جهت تصمیم به برگزاری این نشست‌ها گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مالیات باید از همه مودیان دریافت شود و استثنایی وجود نداشته باشد، متاسفانه این ذهنیت برای برخی از فعالان اقتصادی وجود دارد که فعالانی که وابسته به حاکمیت هستند مانند مجموعه‌های اقتصادی ذیل نظر دفتر مقام معظم رهبری مالیات پرداخت نمی‌کنند که این تلقی نادرست است و به عبارتی تمام واحدهای اقتصادی ذیل مجموعه دولت دارای پرونده مالیاتی هستند و مالیات خود را به صورت کامل مانند همه بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌کنند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اگر در قانون معافیت به بخشی تعلق گرفته باشد معافیت از سوی ما اعمال می‌شود، اما در قانون معافیتی به مودی خاص داده نشده هر چند ممکن است به فعالیت خاصی مانند بخش کشاورزی معافیت اعمال شود که در این صورت معافیت اعمال می‌شود که حدود 40 معافیت مالیاتی در مالیات مستقیم برای بخش‌های مختلف اعمال شده است، اما بخش‌های اقتصادی که ذیل حاکمیت کار می‌کنند عمدتا سهامدار شرکت‌هایی هستند که همه مالیات خود را پرداخت می‌کنندف مانند ستاد اجرایی امام(ره)، بنیاد شهید است و تنها آستان قدس رضوی مالیات پرداخت نمی‌کند که در قانون پیش‌بینی شده است که مالیات آستان قدس محاسبه می‌شود، اما عین مالیات به سازمان آستان قدس استرداد می‌شود برای حقوق عام‌المنفعه‌ای که آستان قدس رضوی انجام می‌دهد.

منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی باید بیش از هر چیز بر فرار مالیاتی تمرکز داشته باشد عنوان کرد: در سال گذشته 2.2 میلیون مودی جدید شناسایی شد که به این معنا است که برخی از واحدها کار می‌کردند، اما مالیات پرداخت نمی‌کردند، بنابراین رویکرد ما نسبت به مشاغل و اصناف تغییر کرد و باید مالیات پرداخت کنند مشاغل و اصناف باید مانند باقی مردم مالیات به حق پرداخت کنند و مالیات توافقی معنایی ندارد و مالیات باید براساس درآمد مشمول مالیات باشد که این درآمد را نمی‌توانستیم در سال‌های گذشته محاسبه کنیم اما امسال به جهت اطلاعات کافی شناسایی شده است‌.

وی بیان کرد: امسال یک و نیم میلیون اظهارنامه جدید دریافت شده است که در استان مرکزی تعداد دریافت اظهارنامه اشخاص حقیقی 50 درصد رشد کرده است و در کل کشور 52 درصد رشد اظهارنامه وجود داشته است، تعداد اظهارنامه‌ها از 2 میلیون 915 هزار در سال گذشته، امسال 4 میلیون و 450 هزار اظهارنامه رسیده است، ولی تعداد بسیار زیادی از کسانی که اظهارنامه‌ ارائه کرده‌اند جزو مشاغل کوچک هستند هر چند مشاغل کوچک باید شناسایی شوند و پرونده مالیاتی داشته باشند، اما اگر براساس میزان کسب و کار درآمد آنها پایین باشد مالیات از آنها دریافت نشود، بنابراین همه پرونده‌های مالیاتی تلقی شوند بعد واحدهایی که درآمد کمتری دارند مالیات آنها صفر شود‌.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: امسال در تبصره مالیات 100، یک میلیون و 850 هزار واحد صنفی مالیات آنها صفر تعیین شده است همچنین در استان مرکزی بخش زیادی از واحدهای صنفی مالیات آنها صفر شده است، امسال در مالیات تحققی 3 میلیون و 300 هزار واحد صنفی مالیات مقطوع شناسایی شده‌اند که بالای 5 درصد این میزان بالغ بر 50 درصد مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، در مورد تجار بزرگ و کسب و کارهای بزرگ معادلات فرق می‌کند اظهارنامه دریافت و رسیدگی می‌شود و در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد و به پرونده‌ها الصاق می‌شود.

منظور اضافه کرد: دستورالعمل‌هایی که به ممیزان مالیاتی ارائه می‌شود به این جهت است که در قالب چه چارچوبی رسیدگی انجام دهند، از اطلاعات حساب‌های بانکی چطور استفاده کنند، از اطلاع گردش واحد پوزها چطور استفاده کنند بنابرین سعی بر این است در بخش‌نامه‌ها چارچوب‌ها را تعریف کنیم تا برخوردهای سنگین وجود نداشته باشد، تعداد بخش‌نامه‌های جدید حاکی بر این است ستاد سازمان نسبت به این مسائل حساسیت دارد و قرار نیست مالیات بالا تشخیص دهیم و به امور مالیاتی اعلام شده همان طور که تشخیص پایین مالیات جرم است تشخیص بالای مالیات هم جرم است.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در تاریخ مالیاتی کشور بر علیه 10 نفر از ممیزانی که برگه تشخیص غیرمتعارف اعلام داشتند کیفرخواست صادر شده است، بنابراین قرار نیست مالیات اضافی از کسی دریافت شود، بلکه مالیات باید براساس اصول منصفانه دریافت شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه توافقات امسال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، عنوان کرد: در ماده 238 تاکید ما براین است پرونده‌ها جمع شوند و به ممیزانی که پرونده‌های ماده 238 را توافقی جمع کنند پاداش داده می‌شود و این سبب شده بسیاری از پرونده‌ها در ماده 238 حل شوند و ما به عنوان سازمان حامی مردم هستیم.

منظور بیان کرد: در سال‌های گذشته هر ساله بازنشستگی داشته‌ایم، اما مجوز استخدام جدید پیدا نکرده‌ایم، امیدواریم با استخدام جدید مشکل کمبود نیروی انسانی که بسیار جدی است حل شود، امید است با کمک امور استخدامی و سازمان برنامه مجوز استخدام سه هزار نفری را دریافت کنیم تا بتوان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در ادارات افزایش پیدا کند، امسال رسیدگی به پرونده‌ها زود شروع شده است و بلافاصله بعد از دریافت اظهارنامه وارد بحث رسیدگی شدیم، 20 درصد پرونده‌های مربوط به استان که بالغ بر 80 درصد پرونده‌های مهم را تشکیل می‌دهند تا پایان آذرماه رسیدگی می‌شود تا بتوان مالیات را همین امسال وصول کنیم و به سال بعد موکول نشود.

وی در خصوص مسائل صیانتی گفت: امسال مقرر شده است که هیچ پرونده‌ای که کارشناسان سال قبل رسیدگی کرده‌اند نمی‌توانند امسال هم رسیدگی کنند به جهت اینکه تعلق خاطر بین مودی و ممیز مالیاتی ایجاد نشود حتی در استان چند پرونده مهم انتخاب شده است و برای رسیدگی به این پرونده‌ها ممیزانی از دیگر شهرها انتخاب شده است و رویکرد ما این است عدالت مالیاتی به معنای واقعی محقق شود و با اعلام موارد خلاف به سرعت رسیدگی می‌شود و اگر ممیز و کارشناسی از هر فعال اقتصادی درخواست نامشروع داشت برخورد جدی می‌شود چراکه مودی ولینعمت ما است و تکریم مودی برای ما اصل است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سال گذشته 400 هزار میلیارد معافیت مالیاتی وجود داشته ولی کل مالیات دریافت شده 305 هزار میلیارد است و این به این معنا است که بیش از مالیاتی که دریافت می‌شود معافیت اعمال می‌شود و با معافیت بیش از این به شدت مخالف هستیم و نیاز است معافیت‌های فعلی سازماندهی شود و کم شود چرا که نظام مالیاتی به جهت معافیت مالیاتی ناعادلانه شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات پرداخت نظام مالیاتی شناسایی شد پرونده ها آستان قدس سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۰۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!

به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
 بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و شنیده‌های مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوان‌های چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداری‌ها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفته‌اند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینه‌ای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثق‌ترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوت‌زنی مالیاتی است.

 بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفاف‌سازی گردش‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز می‌زنند و یا مردم را به بهانه‌های مختلف برای استفاده از شیوه‌هایی جز کارتخوان به دردسر می‌اندازند.

ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد می‌خواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.

عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوق‌تخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی می‌کند به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که می‌خواستم کارت بکشم می‌گفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانه‌زنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!

کریم‌زاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوق‌تخصص قرنیه را این طور بازگو می‌کند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آن‌ها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چاره‌ای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینه‌های درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات می‌دهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟ 

سهم بالای پزشکان در گزارش‌های فرار مالیاتی 
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بک‌نظر ما را به مصاحبه‌ها و اقدام‌های فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارش‌های آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوت‌زنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد که ۷۵درصد کل گزارش‌ها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.

موحدی بک‌نظر ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.

به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حساب‌های شخصی کار نمی‌کنند بسیاری از حساب‌های مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسی‌های میدانی نیز در این موارد انجام می‌شود و تاکنون از طریق سامانه سوت‌زنی و روش‌های مختلف ازجمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آن‌ها به اداره‌های مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راه‌هایی برای شناسایی دقیق‌تر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.

به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارش‌ها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است. 

 قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار می‌کند؟ 
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سخت‌گیری‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌داند.

محمدسعید تجریشی می‌گوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایف‌الحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حساب‌ها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آیین‌نامه در بودجه نیامد. 

به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سخت‌گیری‌ها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را می‌پردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم می‌اندازند همان‌طور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سخت‌گیری‌ها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.

تجریشی درخصوص وضع شیوه‌های بازدارنده‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌گوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم می‌گیرند اگر به حساب‌های خود می‌ریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب می‌شود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این دارایی‌ها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر می‌افتند. بر این اساس به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضع‌شده موجود خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیات‌ستانی از پزشکان ایجاد می‌کند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوق‌بگیران هم کمتر بود!

وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمی‌شود، اما در کنار آن و در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدین‌وسیله با افزایش بازرسی‌های جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود. 

تجریشی ادامه می‌دهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی می‌شود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب به سازمان مالیاتی می‌دهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار می‌کنند و مردم را به سختی می‌اندازند.

وی می‌گوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهره‌گیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد. 

فرزانه غلامی